♻️ الدور التشريعي والقضائي في تحديد المساهمة الجنائية
🔅 يحكم المساهمة الجنائية في التشريع المصري عدة مبادئ طبقا للمادة 40 عقوبات : -
وحدة الجريمة المرتكبة بتعدد المساهمين ؛ فالمشرع المصري لا يرى تعدد الجرائم بتعدد المساهمين ؛ وإنما هناك وحدة بين أفعال المساهمة, ووحدة في النتيجة الإجرامية وبالتالي وحدة الجريمة تميز بين الفاعل والشريك في نطاق المساهمين ؛ ولقد رفض المشرع المصري الفكرة الموسعة للفاعل, والتي تمتد لتشمل كل من تسبب في إحداث النتيجة
🔅 الصفة التكميلية للاشتراك في الجريمة؛ بأخذ المشرع بالتبعية الضيقة والتي تقف عند حد ارتكاب الفاعل السلوك غير المشروع من الناحية المادية ؛ وذلك يعنى استقلال المساهمين بالنسبة للظروف المؤثرة على المسئولية الجنائية لكل منهم لم يأخذ المشرع المصري بنظام التشديد لتعدد المساهمين, ولكنه أخذ بتعدد الفاعلين في الجريمة وإنما تطبق عليهم العقوبة المقررة للجريمة
☆ الشريك كما رأته محكمة النقض المصرية, هو ذلك الذى يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى قام به وما قصده ومن الجريمة التي اشترك فيها ووقعت بناء على هذا الاشتراك (1)
♧ فقد يكون الخطر الإلكتروني يهدف الي تغطيه اي خسائر تنتج عن ارتكاب أي عمل من أعمال القرصنة ؛ أول الهجمات الإلكترونية او غيرها وتعد الجريمة واحده و تطلق عليها في القانون الجنائي جريمة إلكترونيه حتي ولو تعدد المساهمين بها . ( ٢ )
✍لقد اراد المشرع بالتضيق في قانون العقوبات لعدم ظهور عقوبات جديده ومتطورة مع مرور الزمن ؛ فالأصل بالتجريم في قانون العقوبات هو الحصر وليس القياس ؛ وإن عقاب الشخص بجريمه لم يكن له دورا اساسيا بيها يعد ذلك توسع في قانون العقوبات بشكل عام ؛ ولذلك يجرم المشرع الفعل الغير مشروع الذي يرتكبه الشخص سواء كان شخصا واحدا او عده أشخاص علي انه فعلا واحده وحتي لو اشترك في الفعل اكتر من شخص .
( ١ ) د. عوض محمد: تعليقات على الاحكام القضائية : دراسة نقدية لأحكام محكمة النقض، دار الشروق 24 و25 و26
( ٢ ) د. أدهم حشيش / د. اسراء حشيش : القانون الأمريكي ( مدخل ) ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ؛ ص ١١٣
🔅 يحكم المساهمة الجنائية في التشريع المصري عدة مبادئ طبقا للمادة 40 عقوبات : -
وحدة الجريمة المرتكبة بتعدد المساهمين ؛ فالمشرع المصري لا يرى تعدد الجرائم بتعدد المساهمين ؛ وإنما هناك وحدة بين أفعال المساهمة, ووحدة في النتيجة الإجرامية وبالتالي وحدة الجريمة تميز بين الفاعل والشريك في نطاق المساهمين ؛ ولقد رفض المشرع المصري الفكرة الموسعة للفاعل, والتي تمتد لتشمل كل من تسبب في إحداث النتيجة
🔅 الصفة التكميلية للاشتراك في الجريمة؛ بأخذ المشرع بالتبعية الضيقة والتي تقف عند حد ارتكاب الفاعل السلوك غير المشروع من الناحية المادية ؛ وذلك يعنى استقلال المساهمين بالنسبة للظروف المؤثرة على المسئولية الجنائية لكل منهم لم يأخذ المشرع المصري بنظام التشديد لتعدد المساهمين, ولكنه أخذ بتعدد الفاعلين في الجريمة وإنما تطبق عليهم العقوبة المقررة للجريمة
☆ الشريك كما رأته محكمة النقض المصرية, هو ذلك الذى يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى قام به وما قصده ومن الجريمة التي اشترك فيها ووقعت بناء على هذا الاشتراك (1)
♧ فقد يكون الخطر الإلكتروني يهدف الي تغطيه اي خسائر تنتج عن ارتكاب أي عمل من أعمال القرصنة ؛ أول الهجمات الإلكترونية او غيرها وتعد الجريمة واحده و تطلق عليها في القانون الجنائي جريمة إلكترونيه حتي ولو تعدد المساهمين بها . ( ٢ )
✍لقد اراد المشرع بالتضيق في قانون العقوبات لعدم ظهور عقوبات جديده ومتطورة مع مرور الزمن ؛ فالأصل بالتجريم في قانون العقوبات هو الحصر وليس القياس ؛ وإن عقاب الشخص بجريمه لم يكن له دورا اساسيا بيها يعد ذلك توسع في قانون العقوبات بشكل عام ؛ ولذلك يجرم المشرع الفعل الغير مشروع الذي يرتكبه الشخص سواء كان شخصا واحدا او عده أشخاص علي انه فعلا واحده وحتي لو اشترك في الفعل اكتر من شخص .
( ١ ) د. عوض محمد: تعليقات على الاحكام القضائية : دراسة نقدية لأحكام محكمة النقض، دار الشروق 24 و25 و26
( ٢ ) د. أدهم حشيش / د. اسراء حشيش : القانون الأمريكي ( مدخل ) ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ؛ ص ١١٣
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق