استرجاع التليفون المحمول بعد سرقته

الموبايل أتسرق منك ؟!

طب مالك زعلان كده ليه !!

هيرجع ليك لحد عندك 👌

أمامك طريقتين ترجعه من خلالهم 

الطريقة : الأولي ⬇️

1- تحرير محضر بقسم الشرطة الذي وقعت في دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف
"الرقم المسلسل، النوع، الماركة"، وأهم شيء الرقم المسلسل الموجود مع علبة التليفون، لأنه في حال ضياع الرقم عليك أن تنسى العثور على التليفون بشكل نهائي.

2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول في حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
4- ترسل النيابة الملف للمحامي العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
5- عند استعمال السارق الهاتف المحمول بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه".
6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبي للمتهم.
10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك هاتفك المحمول.

الطريقة : الثانية ⬇️
التوجه لمباحث التليفونات

● الموضوع ببساطة شديدة على المواطن المتضرر أن يتوجه لـ"مباحث التليفونات" التابع له محل إقامتك وستكون في هذه الحالة على سبيل المثال لا الحصر – سنترال المنشية ( بالنسبة لإسكندرية )
▪︎ سيطلب منك الموظف التالي:-
 ١ - البطاقة الشخصية، وصورة منها .
 ٢ - علبة التليفون الاصلية ومحتوياتها الأصلية الموجودة معك، وصورة من العلبة من الناحية الموجود بها السريال
  ٣ - أرقام الشرائح التي كانت في التليفون قبل السرقة .

وفى تلك الأثناء – بمجرد فتح هاتفك المحمول وتوضع به الشريحة الجديدة ستصل إشارة برقم الشريحة إلى "مباحث التليفونات"، وستقوم المباحث بالتواصل مع صاحب الشريحة الجديدة ليخبروه بأن الهاتف مسروق وتم التبليغ عنه وعلى صاحب الشريحة الجديدة التوجه للمباحث وإلا سيتعرض للحبس، وبالفعل سيقوم صاحب الشريحة بعد تهديده سواء كان هو السارق أو المشترى الجديد بالتوجه لمباحث التليفونات لتسليم "الهاتف"، وسيقوم أحد الموظفين بالاتصال بك خلال شهرين أو3 لاستلام الموبايل .

1. 
   

اسباب و نصوص القضايا الجنسية في القانون والتفرقة بين الجرائم الجنسية

                                             
أسباب و نصوص القضايا الجنسية 
التحرش - الاغتصاب - هتك العرض -الزنا

و التفرقه بين الجرائم الجنسية

ما هي أسباب التحرش الجنسي ؟!

التحــرش الجنسي :

☆ لو كان سببه الجهل ، فـ لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي والدكتور ؟!

☆ لو كان سببه الفقر ، لماذا يتحرش رجل الأعمال ؟!

☆ ولو كان سببه تأخر الزواج ، لماذا يتحرش المتزوج و أب البنين و البنات ؟

☆و لو كان سببه الكبت الجنسي ، لماذا يتحرش ذو 14 سنة؟!

 ☆لو كان سببه لباس المرأة ، لماذا يتم التحرش بـ المنقبة و المجلببة ؟ 

● التحــرش الجنسي لو كان سببه جسم المرأة و قوامها المثير ، لماذا يتم التحرش بـ الأطفال ؟!

الموضوع 《 موضوع مبادئ - تقصير في التربية - إلتزام بـ الدين-  تحكم في النفس - موضوع أخلاق ليس أكثر 》

                           نصوص القضايا الجنسية 

المادة 306 مكرراً (أ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى ".
مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي : يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف
جريمة الاغتصاب
مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
هتك العرض بالقوة
مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
جناية هتك العرض بغير قوة أو تهديد
مادة (296): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
الممارسة الجنسية بالرضاء بين الطرفين و كانت الانثي تبلغ من العمر 18 عام فأكثر فلا جريمة ولا عقوبة
عقوبة زنا الزوجة
الزوجة:- الحبس من 24 ساعة ولا تزيد عن عامين.
جريمة زنا الزوج
كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة من 24 ساعة حبس ولا تزيد عن 6 شهور.

تفرقه بين الجرائم الجنسية

**********************************

أولا: الاغتصاب

---------------

يعتبر الاغتصاب هو مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.

ثانيا: التحرش

-------------

يعتبر التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.

ثالثا: خدش الحياء

-----------------

يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.

رابعا: الفعل الفاضح

-------------------

يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .

خامسا: هتك العرض

-------------------

يعتبر هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار

MOHAMED MAGDY 

          ✍ Mèģò 

أنواع المحاكم الجنائية في القانون المصري

أنواع المحاكم الجنائية  :

تنقسم المحاكم الجنائية العادية إلى:

《محكمة الجنح والمخالفات》:

[1] هي إحدى دوائر المحكمة الجزئية الكائنة في الأقسام والمراكز وتتشكل من قاض واحد قضاة المحكمة الابتدائية .

[2] وتحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .

ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تنعقد في غير مقرها إلا بقرار من الوزير العدل.



《محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة》:

[3] هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية الكائنة في عواصم المحافظات وتتشكل من ثلاثة قضاة من قضاة هذه المحكمة على أن يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة إلا في حالة الضرورة فيجوز أن يرأس المحكمة أحد قضاتها .

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات، كما نختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين وجهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، فقد نصت المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائية اختصاصها أو عدم الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.



《محكمة الجنايات 》 :

[4] نصت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية على أن تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، ويرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة إستئناف ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد المستشارين بالمحكمة .

[5] ويتم اختيار هؤلاء المستشارين للجلوس في محاكم الجنايات بطريق الندب بموجب قرار من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف كل عام وإذا قام مانع بأحد المستشارين أثناء دور الانعقاد يندب رئيس محكمة الاستئناف مستشاراً آخر للجلوس مكانه، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكان المستشار الذي قام به المانع رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، ولكن لا يجوز أن يجلس في محكمة الجنايات أكثر من رئيس محكمة ابتدائية واحد في الدور الواحد، بمعنى أنه يجب أن تكون الأغلبية للمستشارين. ويجوز عند الضرورة لوزير العدل أن يندب – بنا ء على طلب رئيس محكمة الاستئناف – أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد. أما إذا ما رأى وزير العدل ندب رئيس المحكمة الابتدائية لأكثر من دور واحد من أدور محكمة الجنايات، فلا بد من الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى .

[6] وتختص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بها .

[7] فاختصاصها المحلي يختلف إذن عن اختصاص محكمة الاستئناف المدنية. والأصل أن تنعقد محكمة الجنايات في المدينة التي بها المحكمة الابتدائية التي تعمل في دائرة اختصاصها ولكن يجوز أن تنعقد في مكان آخر بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وتنعقد محكمة الجنايات مدة ثمانية أو ستة أيام كل شهر وتسمى هذه المدة دور انعقاد المحكمة، تقوم في هذه المدة بالتحقيق النهائي للدعوى وسماع مرافعات النيابة والدفاع وإصدار الأحكام، ثم تخلو بقية أيام الشهر للمداولة وكتابة أسباب الأحكام التي صدرتها. على أنه ليس ما يمنع محكمة الجنايات من مواصلة عملها حتى بعد انتهاء دور الانعقاد إذا رأيت موجباً لذلك .


《 محكمة النقض 》:

[8] تتكون محكمة النقض من عدة دوائر بعضها مخصص لنظر الطعون المدنية والبعض الآخر مخصص لنظر الطعون الجنائية. ويرأسها رئيس محكمة النقض ويعاونه عدد من نواب الرئيس والمستشارين. وتقوم على توحيد المبادئ والمفاهيم القانونية بين سائر المحاكم. وتتشكل كل دائرة من الدوائر محكمة النقض من خمسة من المستشارين يكون رئيسها بدرجة نائب رئيس محكمة النقض ولكن ليس ما يمنع من أن يرأسها من هو بدرجة مستشار في محكمة النقض.

 ويقدم الطاعن مذكرة بأوجه الطعن التي يراها في الحم المطعون فيه تودع في الميعاد المحدد، ولا تنظر محكمة النقض إلا أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون نظر المسائل الموضوعية.



تشكيل المحاكم من النظام العام:

[9] تشكيل المحاكم الجنائية على هذا النحو من النظام العام، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق، وذلك لأنه ضمانة من الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة .

[10] ولكن حضور عدد من القضاة تلاوة الحكم يجاوز عدد قضاة المحكمة دون أن يكونوا قد اشتركوا في إصدار الحم لا يؤدي إلى بطلان الحكم. فقد حكم بأن البين من النصوص القانونية أن عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم .
المراجع:-
(١) المادة ١٤ من قانون السلطة القضائية .
(٢) المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائيه .
(٣) المادة ٩ من قانون السلطة القضائية
(٤) قضى بأنه لما كانت المادتان 366 من قانون الاجراءات الجنائية و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارين فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام، لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. نقض 27 من سبتمبر سنة 1995 مجموعة أحكام النقض س 46 ص 970 رقم 149.
(5)المادتان 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية.
(6)تنص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بهام محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية".
(7)فقد قضى بأن " لمحكمة الجنايات أن توالي عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ومن ثم فإن المحكمة إذا واصلت نظر الدعوى – موضوع الطعن الماثل – حتى أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن منعي الطاعن بالبطلان في هذا الخصوص يكون غير سديد " نقض 27 مارس سنة 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 354 رقم 76 ".
(8)إذا كان الطاعن هو المحكوم عليه يجب أن توقع مذكرة الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة توقع مذكرة الطعن من رئيس نيابة على الأقل
(9)د. محمد نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية (القاهرة، دار النهضة العربية، ط 3 1996م، ص 758.
(10)نقض 23 إبريل 1992 طعن رقم 17149 لسنة 60 القضائية. قضي بأنه لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود اسم العضو الرابع تزايدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان، ما دام الحكم في ذاته صحيحا. نقض 13 من ديسمبر سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 1137 رقم 179، وقضي بأن ورود عبارة اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به ورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها غموض يبطل الحكم نقض 3 من مايو سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 601 رقم 91.

المادة ١٤٢ من قانون العقوبات المصري يشوبها عدم الدستورية

♻️ ما مدي دستورية المادة ١٤٢ في قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

✏ لقد تنص المادة 142 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937
على أنه " كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس "  .

🔰 تستمد كل قاعدة عقابية مشروعيتها من مدى العمومية والتجريد الذى يتسع ليشمل كل من سولت نفسه باقتراف المخالفة محل العقاب ؛ فإذا ما ميزت القاعدة العقابية  حين تماثل المراكز القانونية نكون هنا امام خلل تشريعي  نوضحه فيما يلى :-
أولاً: المشرع حين تحدث عن الركن المادى قال كل من مكن او ساعد او سهل ولم يشير إلى العلم بالهرب وعدم التبليغ عنه فيما يعرف بالتغافل في النص .
ثانيا: المشرع قام بالمغايرة العقابية مستنداً إلى حالة غير مرتبطة بالفعل المادى حيث ربطها تشديد المعاملة العقابية و وتخفيفها بمقدار عقوبة الشخص الهارب ؛ وليس عقوبة موحده نظرا لتماثل نفس الفعل الذي شرع من أجله العقاب علي الفعل ذاته .
ثالثا: لم يوضح المشرع المقصود بكلمة أما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس، هل يقصد بها اذا كان محكوم على الهارب بعقوبة اخرى؟! ، ام يقصد اذا لم يصدر حكم على الهارب ؟! حيث لم يتعرض لها النص مطلقا.

🔅 لذلك فأن 
• المشرع خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا في المادة 53 من دستور ٢٠١٤ (١) حيث تماثل المركز القانوني والذى يتمثل فى الركن المادى لجريمة التهريب سواء بالتمكين او بالمساعدة او التسهيل  .
• النص العقابي كما اوضحنا مبهم لم يحدد المقصود بالأحوال وهو ما يعد انتهاك لمبدأ  الحرية الشخصية حق طبيعي طبقا لنص المادة 54 من دستور ٢٠١٤( ٢ ).
• انتهك المشرع نص المادة  95 من دستور٢٠١٤ (٣)  ؛ حيث شخصية العقوبة حين عمد إلى ربط العقوبة فى نص المادة 142 من قانون العقوبات بالعقوبة المقدرة على شخص الهارب.
✍ فنص المادة ١٤٢ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٧٣ يشوبه عدم الدستورية في عدده جوانب كما عرضت سلفا ؛ فلابد من النظر في دستوريه هذه المادة كجزء من قانون العقوبات المصري ؛ والنظر إلي قانون العقوبات في جملته فقد تجاوز أكثر من ٨٠ عاما وأصبح غير مناسبا للعصر المعاصر فلا يكفي مجرد التلقيح في بعض نصوصه فإنه يحتاج إلي مراجعه دقيقه وتعديلات لأغلب نصوصه التي أصبحت لا تتماشي مع العصر المعاصر .

***********************************************
１- المادة ٥٣ من الدستور المصري ٢٠١٤
والتي تنص علي " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ..."
２- المادة ٥٤ من الدستور المصري ٢٠١٤
والتي تنص علي " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق... "
３-  المادة ٩٥ من الدستور المصري ٢٠١٤
تنص علي " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "

ملخص لأهم ما ورد في قضية ريجنسي

Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC

    📋 وقائع القضية :-
قدمت Regency  شكواها في ١٤ أكتوبر ٢٠١٠ ⬅️ ضدCampus village   ؛ زاعمه أن القرية تأمرت مع جامعه كولورادو دنفر
   (   UCD  ) لشغل وحداتها السكنية بفرض الإقامة علي الطلاب الجدد والدوليين بالإقامة في القرية ؛ وأدعت بانتهاك المادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ؛ كما أثارت ريجنسي مطالبات أخري من ضمنها الإغاثة بموجب قانون ولاية كولورادو لما في ذلك من تأمر مدني وتدخل في علاقات تجارية .
conspiring with UCD to monopolize “the rental of off-campus dedicated student housing apartment community facilities to first-time UCD
(1)
تأتي تلك الشكوى بسبب ان (  CUREF ) وهي مؤسسة جامعة كولورادو العقارية والعضو الوحيد بها Campus village  ؛ وتعمل CUREF Village لصالح جامعة (  UCD  ) ؛ وضعت بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٤ قائمة بالمناطق التي تتعلق بالتطوير المخطط له لإسكان الطلاب التابعين لجامعة كولورادو دنفر (  UCD ) ؛ وكان من أحد توقعات الجامعة بأنه سيتطلب شرطا للإقامة للطلاب الدوليين والمبتدئين من خارج منطقة مترو دنفر ؛ وبعد شهرين أبرمت ( CUREF ) مع ( UCD   ) اتفاقية خطاب وأفقت فيها الجامعة بشكل أكثر واقعية علي وضع متطلبات الإقامة لجميع الطلاب الجدد الملتحقين بدوام كامل في وسط مدينة دنفر بحرم كولورادو ؛ والذي يقيم خارج دائرة نصف قطرها ٥٠ ميلا من (  UCD) وسط مدينة دنفر وهو حرم كولورادو الجامعي .

 *بعد أن قامت جامعة (  UCD  )  بفرض شرط للإقامة أجبر الطلاب الجدد والطلاب الدوليين على الإقامة في Campus village لفصلين دراسيين متتاليين كشرط من شروط الالتحاق بالجامعة  ؛ وعلي الرغم من أن  مجمع Campus Village هو مجمع سكني يقع خارج حدود حرم جامعة (UCD  ) ؛ ولكن شرط الإقامة يوفر الأمن والضمان حيث تم تمويل قرية Compus village  بمبلغ 50.365 مليون $ من سندات الدخل التي أصدرتها هيئة المرافق التعليمية والثقافية في كولورادو  CECFA  ؛ واتفقت UCD مع قرية الحرم الجامعية علي قيود الإقامة لضمان شغل كاف في Compus village  للوفاء بالتزامات السداد الخاصة بها علي السندات   A16 – A 18 ؛ إلا أن Auraria ( شركة إسكان طلاب في ريجنسي ).
According to the complaint, Compus village was funded by $50.365 million in revenue bonds …. ( CECFA),and ….to meet its payment obligations on the bonds . A16,A18.(2)

     🔰 القانون الواجب التطبيق علي النزاع  :-
 هو قانون  [Sherman] Act & قانون ولاية كولورادو
• حيث ما ينتهك  الفقرة 2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار بناءً على مشاركته في مؤامرة مع جامعة كولورادو دنفر (UCD) لاحتكار التجارة حيث ان  قانون الولايات المتحدة. يجعل من غير القانوني لأي شخص أن " الاحتكار ، أو محاولة الاحتكار ، أو الجمع أو التآمر مع أي شخص آخر أو أشخاص آخرين ، لاحتكار أي جزء من التجارة أو التجارة
  “the [Sherman] Act’s terms should not be read to preempt state imposed restraints of trade (3)
• حيث تقوم الولايات المتحدة ولجنة التجارة الفيدرالية بفرض قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية ولديهما مصلحة قوية في ما إذا كان الأمر ينفي طلبًا بفصل دعوى ضد الاحتكار بموجب "إجراءات الدولة"
The United States and the Federal Trade Commission enforce the federal antitrust laws and have a strong interest in whether an order denying a motion to dismiss an antitrust claim under the state action"  (4)
ولعل ذلك هو  دليل على إشراف فعال من قبل الدولة هو أيضا متشابكة إلى حد كبير مع مزايا مكافحة الاحتكار
proof of active supervision by the State is also significantly enmeshed
 with the antitrust merits (5)
فأن تجريم السلوك يأتي بادي ذي بدء من قانون شيرمان والذى يعد من اول واشهر النصوص التشريعية فى الولايات المتحدة لمكافحة الاحتكار
♻️دعت ريجنسي Compus village  فقط كمدعى عليه في الدعوي ؛ في المقابل تقدمت Campus village   بطلب الفصل بموجب القاعدة الفيدرالية بسبب تورط UCD  في المشروع والتي منعها ريجنسي من خلال حصانه الدولة ؛ ورفضت محكمة المقاطعة طلب Campus village   ؛ الأمر الذي دفع Campus Village  إلي تقديم استئنافا فوريا موضوع هذه القضية والذي تم نظره بالدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة ١٣ ابريل ٢٠١٢ ؛ ولكن رفضته المحكمة بسبب عدم اختصاصها ولعدم وجود سلطة استئنافية فذكرت المحكمة انها لا تعالج قرار محكمة المقاطعة .
✍ حكم المحكمة :-
ﻟم ﯾﺣل أي ﺣﮐم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل اﻟﻣﻘﺎﺿﺎة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ، وﯾﺳﻌﯽ اﻟﻣدﻋﯽ إﻟﯽ ﻣراﺟﻌﺔ أﻣر اﻟﻣﺣﮐﻣﺔ فى جميع ما اتندت اليه من ادعاءات هيئة المحلفين بالإدانة وكذلك المدعى العام ،
 إلا ان القارئ يجد أنه تظهر أهمية قانون المنافسة في حماية مبدأ المنافسة الحرة في ذاته، بما يستتبعه ذلك من حماية السوق باعتباره مجال هذه المنافسة، وتظهر هذه الحماية من خلال حظر الممارسات المقيدة للمنافسة
 ✏فقد نستخلص من ذلك  :- إن اصطلاح المؤسسة بمفهوم قانون المنافسة لا يمكن قصره على الأشخاص الطبيعية أو المعن9وية الخاصة ، بل يمتد إلى كل شخص يمارس نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات ، متى ثبت قيامه بنشاط اقتصادي متمثل في منع سلعة أو تقديم خدمة داخل نطاق سوق معين، ما لم يتقرر ارتباط النشاط بمصلحة عامة ، أو كان ضروريا لتحقيقها وهو الأمر الذى يتوافر في قضية
 Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC

****************************************************


1- Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p2
2- Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p2
3- Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p8
4- Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p1
5- Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p13

المسألة المثارة فى الدعوتين ١٧٣ ، ١٨٣ لسنه ٢٩ قضائيه دستورية

♻️ مدى صحه فصل المحكمة الدستورية في نصوص قانونيه غير التى تم إحالتها إليها ؟


• نظرا لخطورة الجرائم البيئية وكذلك صعوبة اثبات رابطة السببية بين الفعل والنتائج الضارة والامراض والاوبئة المترتبة عليه ، فأن المشرع عمد إلى تجريم الفعل ذاته بغض النظر عن تحقق الضرر من عدمه، حيث انه بمجرد القاء الملوثات دون مكانها الصحيح  تحقق الضرر.
• حيث انه في الدعوتين الدستوريتين محل المقال  حيث  أدين المدعون عنهم في قضاء أول درجة ، حاصلها أنه ،
و كل منهم ممثلاً لشخص اعتباري من المخاطبين  بنص المادة (69) من قانون البيئة، لكن في الدعوى رقم ١٨٣ ل٢٩ق المدعي قام بإلقاء مواد موادًا صلبة ملوثة للبيئة المائية علي خلاف ما تتضمنه المادة ٧٢ من قانون البيئة " ان يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه ......في المادة ٦٩ التي تصرف في البيئة المائية ..."
لذلك لا تنطبق المادة ٧٢ علي فعل المدعي لأنه قام بإلقاء وليس صرف ؛ وبالتالي لا توجد مصلحه شخصية للمدعى في الطعن علي المادة ٧٢ ،
☆ وذلك على خلاف الدعوي رقم ١٧٣ ل٢٩ق دستوريه حيث ان فعل المدعي فيها هو صرف سائل غير معالج نسبه حديد مرتفعة عن الحدود والمعايير وذلك الذي اورده التقرير الصادر من جهاز شئون البيئة والذي اورد به التفتيش علي شركه عز الدخيلة وتبين مخالفتها لحكم المادة ٦٩ من قانون البيئة لزياده تركيز عنصر الحديد عن الحدود والمعايير المسموح بها لبعض المواد ... ؛ وذلك الأمر الذي يقطع بأن حقيقه الفعل المنسوب الي المدعي هو صرف مخلفات المصنع الضارة ؛ وذلك الذي يتعلق بالمادة ٧٢ من قانون البيئة وهو الصرف وليس مجرد الإلقاء فالسائل بطبيعته يحتاج إلي صرف عن طريق مواسير او خراطيم او وسائل أخري ولا يتم التخلص منه بالإلقاء . ( ١ )
• وحيث إن من المقرر – في قضاء المحكمة الدستورية – أن الرقابة الدستورية علي القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور ؛ تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف اصلا صون الدستور القائم وحمايته من الخروج علي أحكامه ، باعتبار أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ؛ ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات ؛ باعتبارها اسمي القواعد الأمرة .وحيث انه بالبناء علي ما تقدم فإن المحكمة تباشر رقابتها علي النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام الدستور القائم .
• كذلك فإن نظر النصوص التشريعية والتي تتعلق بالمادة 69 والمادة 72 من القانون تدخل في اختصاص المحكمة لتعلقهم بالمنازعة الدستورية طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا (2)
✍حيث ان المنازعة الدستورية يجب ان تخضع للنسق العام بمفرداته المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط التشريعي واتساقه مع البنيان الدستوري، وهو ما يعزز لنا ان نقر بصحة ما توجهت إليه المحكمة في المنازعة رقم 173 لسنة 29 قضائية

1- الدعوتين رقم 173 و 183 لسنة 29 قضائية دستورية
2- المادة 27 من القانون رقم 48 لسنة 1979

قضية ريجنسي ( ٩ )

♻️ السلوك المنافي وغير المنافي لقواعد الاحتكار

🔆 يعتبر المحتكر صانعاً للسعر (Price-Maker)، وليس مستقبلاً للسعر (Price-Taker) ؛ كما في سوق المنافسة الكاملة.
☆ وجدير بالذكر أن المحتكر يتمتع أيضاً بقوة احتكارية (أو قوة سوقية)، أو ما يسمى بـ (Market Power)، حيث تنبع هذه القوة بسبب قدرة المحتكر على التحكم بسعر السلعة. *وبما أن لدينا محتكر أو بائع وحيد في السوق، فإن منحنى الطلب على سلعة المحتكر هو نفسه منحنى طلب السوق وهو ما يهدد حرية المنافسة في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول  وهو الامر الذى من اجله تقوم الولايات المتحدة ولجنة التجارة الفيدرالية بفرض قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية ولها مصلحة قوية
The United States and the Federal Trade Commission enforce the federal antitrust laws and have a strong interest (1)
🔰 حيث انه من أجل حماية السلوك المنافي للمنافسة من مسؤولية مكافحة الاحتكار ، يجب أن يكون السلوك "على الأقل نتيجة متوقعة (إن لم تكن صريحة) للتشريع الحكومي  حيث من خلال ما سبق يمكن  توفير الحماية للأفراد أو الكيانات الأخرى التي تعمل بموجب تفويض من الدولة في مجال المنافسة والاستثمار الحر غير المقيد
it can provide protection to other individuals or entities acting pursuant to state authorization (2)

✍  إن الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية ، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الاخلاق الذى شرعته قوانين السماء وقوانين الانسان ، وقد تنوعت صورة ، وتعددت أساليبه . لذا يجب على الدولة ان تمايز بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة بموجب نصوص قانونية واضحة نافية للجهالة   .
1_
Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p1

2_
Auraria Student Housing at the Regency, LLC v. Campus Village Apartments, LLC, p8