♻️ توغل السلطة التنفيذية .. وأثره علي الجهاز التشريعي ؟
🔰ينص الدستور الأمريكي في المادة الأولي الفقرة الأولي الفرع التشريعي على أنه :-
" تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونجرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب " .
( ١ )
▪ كما نص في الفقرة السابعة علي :-
"١- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى" ( ٢ )
☆ بينما نص الدستور المصري في المادة ( ١٠١ ) علي :-
"يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور " .
☆ إلا أنه منح في المادة رقم ( ١٢٢ ) في الدستور المصري :-
" لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ؛ ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس … "
✴ وحيث ان في مصر تقع السلطة التنفيذية في قلب النظام السياسي باعتبارها المهيمنة على السياسة العامة وهى الواعية بمقدرات الامور ليس لقدرتها وتفوقها في ذلك بل لعدم معرفة مجلس النواب بالكثير من مجريات الوضع الاقتصادي،وهو الامر الذى اصبح معه مجلس النواب يسرف في اللجوء إلى تمرير القوانين المحالة من الحكومة دون الرجوع بالفحص والتدقيق لمثل هذه القوانين ومدى اتساقها مع المصلحة العامة . ( ٣ )
✏ حيث انني قد أري أن الإسراف في التشريعات في مصر ليس لحالة استثنائية بقدر ما هو إرضاء للحكومة مخاوفة من غضب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ؛ وتأتى تلك المخاوف من ضعف نواب الشعب وعدم مقدرتهم لإثبات وجودهم في دوائرهم وهو الامر الذى أدى إلى تمسكهم بالتشريعات المحالة من الحكومة لعل ذلك قد يؤدى لاستمراريتهم في المجلس الموقر.
1- د . أدهم حشيش / د . اسراء حشيش : القانون الأمريكي "مدخل" ، طبعة 2 ، 2018 ، ص 154
٢ - د . أدهم حشيش / د . اسراء حشيش : القانون الأمريكي "مدخل" ، طبعة 2 ، 2018 ، ص 160
٣- أحمد بهاء الدين: يوميات هذا الزمان: مركز الأهرام للترجمة والنشر، طبعة 1، 1991، ص191
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق