وقائع قضية ريجنسي

☆وقائع قضية ريجنسى.. والغرض من قيد الإقامة بCampus 
♧ قدمت ريجنسى شكواها في ١٤ أكتوبر ٢٠١٠ ، زاعمة أن قرية Campus تأمرت مع U C D لإحتكار التجارة ؛ فى انتهاك المادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ؛
* كما أثارت ريجنسى مطالبات أخرى بالإغاثة بموجب قانون ولايه كولورادو ؛ بما فى ذلك للتأمر المدنى والتدخل فى العلاقات التجارية.
* وهو ما ينتهك " الفقرة الثانية " من قانون " شيرمان " لمكافحة الاحتكار بناءا على مشاركته فى مؤامرة مع جامعة كولورادو 
" U C D "  لإحتكار التجارة .
📥 تأتى تلك الشكوى بناء علي أنه في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٤ ؛ وضعت 
(CUREF) قائمة " مناطق المسؤولية " ؛ فيما يتعلق بالتطوير المخطط له لإسكان الطلاب ؛ لطلاب " U C D " .
* وكان أحد توقعات الجامعه أنه " سيطلب شرطا للإقامة للطلاب الدوليين والمبتدئين من خارج منطقة مترو دنفر "
؛ وبعد شهرين ⬅️ أبرمت ( CUREF ) مع ( U C D ) اتفاقية خطاب ، وأفقت " U C D " بشكل أكثر واقعية علي (( وضع متطلبات الإقامة لجميع الطلاب الجدد الملتحقين بدوام كامل فى وسط مدينة دنفر ؛ حرم كولورادو ؛ الذى يقيم خارج دائرة نصف قطرها ٥٠ ميلا من {U C D } وسط مدينه دنفر ⬅️ وهو حرم كولورادو الجامعى .
* هذا شرط الاقامة يوفر الأمن لعروض { السندات } المستخدمة لتمويل بناء قرية 《Campus 》 وتطوريها
* فقد تم تمويل قرية 《 Campus 》 بمبلغ 50.365 مليون $ من سندات الدخل التى أصدرتها هيئةالمرافق التعليمية والثقافية فى كولورادو{ECFA } . 
* وأتفق ( U C D ) مع
 ( Campus  ) على قيود الإقامة لضمان شغل كاف للأماكن السكنيه ب 《 village Compus 》 لضمان الوفاء بالتزامات السداد الخاصة بها علي السندات
 { A 16 - A18}
* قيد الإقامة لفصلين دراسيين للطلاب الجدد والطلاب الوافدين ضمان لشغل أماكن 《Campus 》 مما يجعل العرض أكثر أمان و جاذبية للمستثمرين .
* ويتفق الطرفان علي الحاجه إلي زيادة عدد الطلاب خارج الولاية .
* ومع ذلك فإنه من المتنازع عليه ما إذا كان شرط الإقامة قد تم إنشاءه ♤ لغرض زيادة بالمدرسين الجدد خارج الدولة ومعدل الاستيفاء ؛ ونوعيه حياة الطلاب أو 
         ♤ ما إذا كان قد تم بالفعل للمساعدة فى اصدار السندات .
☑ الا ان الاتهام في حقيقته لا يكون محل تقدير مالم يتم دعمه بعدد من الوقائع ؛ حيث أنه يجب علي المدعين الذين يثيرون التأمر ⬅️ إلي اثبات حقيقة الاحتكار بالإدعاءات بموجب الفقرة الثانية ؛ وإظهار وجود مؤامرة ، وعمل علنى لتعزيز المؤامرة ؛ والنيه الخاصة بالإحتكار. 
• وكما توضح يجب علي المدعين أن يحددوا السوق ذات الصله التى يزعمون أن المتهمين تأمروا علي احتكارها ؛ علي حد سواء 
اي جزء من النظام الأساسي ؛ وإظهار ان الهدف من سلوك المدعى عليهم هو الاحتكار 《 هوية شخصية 》 . 
▪ إذا كان المدعى عليهم يملكون سلطة احتكارية ضمن هذا السوق ؛ فقد يكون النتيجة المباشره للسلوك هي الاحتكار حتي إذا كان السلوك الذي يعتبر فى عزله ليس مفترضا او غير معقول بطريقه تنافسية.

الاحتكار في قضية ريجنسي.. وهل السلوك العمد الضار بالمنافسة شرط أساسى لتحقق الاحتكار ❗

✴ الاحتكار في قضية ريجنسي.. وهل السلوك العمد الضار بالمنافسة شرط أساسى لتحقق الاحتكار ❗

🔰 ينص القسم الاول من قانون شيرمان على انه

 " غير قانونى ؛ أو تركيبه فى الشكل ؛ ثقه او غير ذلك ؛ أو مؤامرة في تقييد التجارة ... "

🔰 كما أن قانون الولايات المتحدة يجعل من غير القانونى لأي شخص 

" أن يمارس الاحتكار ؛ أو محاولة الاحتكار ؛ أو الجمع ؛ أو التأمر مع اي شخص آخر او اشخاص ؛ لإحتكار أى جزء من التجارة ..." 

* من المهم أن كلا القسمين من القانون يحظران فقط السلوك الذى يضر بالمنافسة. 

* لا شك في الواقع العملى فى قضية ريجنسي قد أثبت صعوبة تحقيق المنافسة الكاملة ؛ بل قد تؤدي المنافسة الحرة إلى الاحتكار فى بعض الاحيان؛ فقد يتفوق مشروع معين على منافسية بما يمنحه وضع احتكارى فى السوق التنافسية .

* كما قد يكون الاحتكار أمرا لا مفر منه ؛ كما في حالة الاحتكار القانوني ؛ ومن ثم فإن غياب قواعد واضحة لضبط الممارسات الاحتكارية الضاره بالمنافسة والمستهلكين ؛ وبالاقتصاد القومى بشكل عام هي أساس تكون فوضى التحكم فى السوق وانفلات الاسعار .

♻️ حيث أن التأمر بات واضحا من 

 Compus village  و U C D

لإحتكار العمليات التجارية والذى يعد انتهاك واضح للمادة الثانية من قانون شيرمان . 
* لا يمكن أن نجحد فضل السبق فى إرساء قواعد قانونية تكافح الاحتكار وتحمى المنافسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية ؛ فقد تأثرت طبيعة الاهتمام بالمنافسة لديها بالنظريات الاقتصادية السائدة فى مراحل مختلفة وخاصة بعد تفاقم ظاهرة الاحتكار في أواخر القرن التاسع عشر .
* لعل تلك القضية المتعلقة بريجنسى وما يحويها من احتكار للسكن الطلاب ؛ حيث كان حكم السكن في الجامعه غير مقبول نتيجه لسياسة الدولة ؛ بيد أن تطبيق قوانين الاحتكار سوف تعطل من ذلك . 
* لذا يحق للجامعة أن تعتمد للطلاب سكن خاص بهم ؛ دون حدوث انتهاك للغرض من هذا الإجراء لحصانة الدولة ؛ فلا شك فى الإدعاءات المتعلقة بالسلوك المانع للمنافسة .
☑ حيث أن الأهمية الجغرافية والتوزيعية للقانون تتنافى مع التأمر ؛بل تعاقب السلوك المنافى للمنافسة يحولها إلى احتكار .
* القانون لا يعاقب علي المنافسة ولكن يعاقب علي السلوك الضار بالمنافسة الذي يحول المنافسة إلى احتكار ؛ فالقانون يجعل من الاحتكار أو محاولة الاحتكار أمر غير قانونى يستوجب العقاب . 

مفاهيم نحو قضية ريجنسى

■ مفاهيم نحو قضية ريجنسي الخاصة بالإحتكار ؟

●قدمت Auraria ( شركة إسكان الطلاب في ريجنسي)
شكواها فى ١٤ أكتوبر ٢٠١٠ زاعمة أن قرية campus village
تأمرت مع U C D لإحتكار التجارة.
( في احتكار التجارة ) فى انتهاك المادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ؛ كما أثارت الشركة مطالبات أخرى بالإغاثة بموجب قانون ولايه كولورادو ؛ بما في ذلك التأمر المدنى والتدخل في العلاقات التجارية .
* في المقابل تقدمت Campus village بطلب الفصل بموجب القاعده الفيدرالية مطالبة ريجنسي فى الفقرة الثانيه التى منعها من خلال حصانه الدولة بسبب تورط U C D في المشروع
* ورفضت محكمة المقاطعة رفض طلب قريه Campus
* وقدمت Campus village استئنافا فوريا رفضته المحكمه بسبب عدم اختصاصها ولعدم وجود سلطه استئنافية فذكرت نحن لا نعالج قرار محكمه المقاطعة
* Auraria في ريجنسي شركه ذات مسئوليه محدوده ضد Campus
☆تأتى هذا الشكوى فى ضوء الحكم الصادر عن هيئه المحلفين حيث وجد أن Campus village Apartment
(campus village)  ينتهك الفقره الثانيه من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار بناءا علي مشاركته فى مؤامرة مع جامعة كولورادو U C D لإحتكار التجارة في الاقامه
* حيث أقامت ريجنسي دعوي قضائية في قرية campus ؛ بعد أن قام معهد أبو ظبي للتطوير بتأسيس شرط للإقامة اجبر معظم الطلاب المبتدئين والطلاب الدوليين الجدد للإقامة في Campus village لفصلين دراسيين ( قيود الاقامه)
وهو مجمع سكني يقع خارج حدود حرم الجامعه U C D
* لكن مؤسسة كولورادو العقارية CUREF هي العضو الوحيد في Campus village وتعمل CUREF village لصالح نظام جامعة كولورادو
* وعلى الرغم من أن ريجنسي يزعم أن U C D شارك في المؤامرة ؛ الإ أنه دعا قرية الحرم فقط كمدعى عليه فى هذة الدعوى.
◇ خلصت المحكمة الي التفسير المنسق ، كما يتفق مع تركيز الفقرة الثانيه علي الاحتكار
تذكر أن ايا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانيه
بما في ذلك المحاولة والتأمر ؛ وتعاقب السلوك المنافى للمنافسة
بل  إن القانون يجعل من غير القانونى الاحتكار او محاولة الاحتكار أو الجمع او التأمر مع أى شخص آخر او اشخاص آخرين ؛ كما أن النصوص القانونية نفسها تركز علي الاحتكار
والاحتكار في مفهومه الشائع وفي القانون العام فهو يؤدى إلى السيطره علي التجاره والسيطرة على المنافسة والاستثمارات .